به هر تقدیر با گذر هر چه بیشتر از دهه های انقلاب و غلبه رویکردهای قائل به اصالت سرمایه داری و تفوق تکنوکرات های حامی منافع تراست ها و کارتل های اقتصادی ، مناسبات دولت ها با کارگران دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده است . در این میانه حجم بزرگ دولت و شرکت های دولتی و شبه دولتی ( بنیادها و نهادهایی که طبق اساسنامه غیرانتفاعی بوده و نبایستی فعالیت اقتصادی داشته باشند و یا اگر دارند در سطح حداقل تعبیه شده بود ولی الان غالب و کارکرد اصل آنها اقتصادی است ) باعث گردیده است تا دولت خود نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ در تقابل و تضاد منافع با کارگران قرار گیرد
 که به عنوان نمونه می توان به تعدیل حداقل دستمزد کارگران مصوب شورای عالی کار در ابتدای سال جاری اشاره کرد  و آخرین مورد که از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است ، ترقیق همزمان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در قالب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری است .
اعطای اختیار بی حد و حصر اخراج به کارفرما و رسمیت بخشی به قراردادهای موقت کار که بر اساس ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری به تصویب رسید . امری بود که انتظار می رفت در زمان تصدی            دولت هایی تصویب شود که معتقد به تعدیل اقتصادی بودند و باور داشتند که به هر تقدیر بایستی افرادی در زیر    چرخ های توسعه له شوند . آیا می توان باور داشت در زمانی که عدالت شعار یا گفتمان ( در ظاهر غالب) است ، نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشور عملیاتی شود .
طرفه تر آنکه در قانون مزبور ترقیق قانون کار همزمان و توامان با ترقیق قانون تأمین اجتماعی صورت گرفته است و پیمانکاران و مقاطعه کاران را از پرداخت ضریب حق بیمه پیمان ها که یک نوع مالیات اجتماعی است و در زمان شاه برقرار گردیده بود را معاف ساخته است  . در حالی که تجارب علمی و عملی دنیا ثابت کرده است که ترقیق قانون کار و شل کردن قوانین و ضوابط مربوط به تنظیم روابط کار بایستی همراه با تقویت قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرد . به عبارت دیگر هر زمان بخواهیم قانون کار را به نفع کارفرما کم رنگ و رقیق سازیم ، بایستی با تقویت نظام          تأمین اجتماعی و ترزیق کمک از منابع عمومی ، چتر ایمنی لازم را برای کارگران فراهم کنیم .