اخیرا در کارگروهی از دولت استمهال حق بیمه تامین اجتماعی به مدت چهار ماه به تصویب رسید.در این مقاله ابتدا به مغایرت این مصوبه با قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پرداخته شده است.وسپس تبعات اجرایی شدن آنرا بر منابع و مصارف سازمان تبیین و در شرایط حاضر سازمان تحقق این مصوبه را خلاف عدالت می داند